به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رفع نقاط حادثه خیز شهر زرند در اولویت دستگاه ها

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۰۹۰۲

ابوالفضل فرحبخش طی بازید از محور‌های حادثه خیز شهرستان زرند، گفت: طی بازدید حاضر، شاهد آن هستیم که نواقص و کمبود‌های زیادی طی سالیان متوالی در مسیر‌های مواصلاتی به وجود آمده و با امکانات حاضر حل آن‌ها نیز عزم همگانی را می‌طلبد.

 او افزود:  با هدف اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان و نیز برنامه کنترل و کاهش تصادفات ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، برای بررسی میدانی اقدامات انجام گرفته در خصوص ایمن سازی جاده‌ها بازدیدی با حضور دستگاه‌های متولی از نقاط حادثه خیز محور زرند به رفسنجان انجام شد تا با شناخت کمبود‌ها و اولویت بندی، اقدامات آینده برنامه ریزی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرحبخش با اشاره به آمار تصادفات شهرستان و پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری، حل مشکل موجود را چند بعدی دانست و تاکید کرد: در موضوع تصادفات، عوامل مختلفی از جمله خطای انسانی، کیفیت خودرو‌ها و در نهایت محور‌های نا ایمن نقش دارند که بایستی برای هر کدام برنامه ریزی خاصی صورت پذیرد.

او بیان کرد: در خصوص خطای انسانی بانک اطلاعاتی رانندگان پر خطر تهیه تا ضمن ارائه تذکرات لازم به این افراد، اقدامات فرهنگ ساز از قبیل: ارسال پیامک، نصب بنر و ... برای کاستن از عوامل انسانی در بروز تصادفات انجام شود.

این مقام قضایی با تاکید به صنعتی شدن زرند و تردد زیاد خودرو‌های سبک و سنگین در محور‌های ترانزیتی شهرستان، جاده‌های موجود را پاسخگوی این حجم از تردد نداست و افزود: شرایط تحریمی و بودجه کافی قابل درک است؛ اما به علت در خطر بودن جان شهروندان بایستی تمام دستگاه‌ها متولی ضمن بهره گیری از ظرفیت‌های شهرستان از قبیل صنایع که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود به آن‌ها نیز مرتبط است، مطالبه گری لازم برای اخذ بودجه کافی به منظور رفع نقاط حادثه خیز شهرستان انجام شود.

او تصریح کرد: با بررسی‌های صورت گرفته طی پارسال، اقدامات قابل توجهی برای رفع نقاط حادثه خیز صورت گرفته است.  

رئیس دادگستری شهرستان زرند در خصوص محور زرند به رفسنجان گفت: به طور قطع راه حل اصلی برای حل مشکلات این محور ۲ بانده کردن آن است؛ اماهم اکنون و در کوتاه مدت، بایستی نسبت به اصلاح نقاط حادثه خیز آن از جمله رفع پیچ‌های تند متوالی، شن ریزی و ایجاد شانه، خط کشی ۲ طرف جاده، عریض کردن بخش‌های از مسیر، ایجاد روشنایی و... برای  افزایش ایمنی کل محور اقدام شود.

او بیان کرد: به طور کلی دستگاه قضایی بنا به رسالت ذاتی خود از دستگاه‌های متولی مطالبه گری می‌خواهد تا وظایف خود را انجام دهد؛ اما به دلیل اهمیت موضوع، در خصوص اصلاح نقاط حادثه خیز خود پیشگام شده تا ضمن مستند سازی از نقاط حادثه خیز و آمار تحلیلی از تصادفات ادوار اخیر و انعکاس آن به مراجع تصمیم گیر و بالا دستی در سطح استان و کشور برای کنترل و کاهش تصادفات و ایمن سازی جاده‌ها اقدام شود.

گفتنی است در این بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند، سرپرست اداره راهداری و فرمانده پلیس راه زرند نیز حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نقاط حادثه خیز نقاط حادثه خیز دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۰۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود

«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.

وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.

اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.

منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.

زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود

یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.

وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر 6093076 زهرا علیدادی